ماده ۹۱ قانون نظام صنفی باید به طور کامل اجرا شود| فعالیت واحدهای فاقد جواز کسب خلا نظارتی ایجاد می کند
ذاکرزاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان با انتقاد از اجرا نشدن کامل ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، تأکید کرد: فعالیت واحدهای فاقد جواز کسب، علاوه بر اینکه خلا نظارتی ایجاد می کند، موجب ثبت تخلفات به نام اصناف می شود.
به گزارش هدف گلستان به نقل از به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، محمد ذاکرزاده در نشست روسای اتحادیه های صنفی شهرستان گرگان به رئیس کل دادگستری گلستان و دادستان مرکز استان، اظهارکرد: خیلی از اتحادیههای ما درگیر اجرای ماده ۹۱ قانون نظام صنفی هستند. اگر بخواهم بهصورت کلی این موضوع را بیان کنم، ماده ۹۱ تصریح میکند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در زمینه فروش کالا یا ارائه خدمات به صورت مستقیم به مردم فعالیت دارد، حتی اگر از یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی دیگر پروانه فعالیت یا بهرهبرداری دریافت کرده باشد، باید جواز کسب از اتحادیه صنفی مرتبط را نیز اخذ کند.
رییس اتاق اصناف مرکز گلستان افزود: متأسفانه، بهویژه در استان ما، این قانون بهدرستی اجرا نمیشود. بسیاری از دستگاهها صرفاً پروانه بهرهبرداری یا مجوزهای مشابه را برای یک واحد صادر میکنند و زمانی که به این واحدها برای دریافت جواز کسب اخطار داده میشود، اعلام میکنند که مجوز دیگری دارند و نیازی به اخذ جواز صنفی نیست.
وی ادامه داد: عدم اجرای این قانون موجب میشود نظارتهای صنفی بهدرستی انجام نشود و بسیاری از تخلفاتی که رخ میدهد، به نام اصناف ثبت شود، در حالی که این واحدها اساساً زیرمجموعه اصناف نیستند.
ذاکرزاده عنوان کرد: موضوع بعدی، بحث گرانی و گرانفروشی است. همانطور که در همایش هم اشاره کردم، لازم میدانم بار دیگر بر این موضوع تأکید کنم. متأسفانه در بسیاری از موارد، گرانی به گردن بازار، کسبه و مغازهداران انداخته میشود؛ در حالی که این برداشت صحیح نیست.
وی تصریح کرد: باید میان «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت قائل شد. اگر یک واحد صنفی کالا یا خدمات را بالاتر از نرخ قانونی و مجاز عرضه کند، این مصداق گرانفروشی است و با آن برخورد میشود. اما گرانی ریشه در عوامل کلان اقتصادی، سیاستهای ملی، واردات، تولید، توزیع و عرضهکنندگان عمده دارد و ارتباطی با واحدهای صنفی ندارد.
رییس اتاق اصناف مرکز گلستان در بخشی دیگر از سخنان خود به تداخل و موازی کاری برخی انجمنهای صنفی با اتحادیهها پرداخت: باید حدود و اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای انجمنهای صنفی بهصورت دقیق مشخص شوند.
وی گفت: یکی از مهمترین دغدغههای ما، موضوع نرخگذاری توسط برخی انجمنهای صنفی است. برای اتحادیهها قوانین مشخص و مدونی وجود دارد اما متأسفانه در برخی موارد، این انجمنها بهصورت موازی با اتحادیهها عمل میکنند و مشکلاتی به وجود میآورند. برای مثال، برای برخی خدمات اصناف نرخنامه رسمی توسط کمیسیون نظارت تصویب و ابلاغ میشود اما یک انجمن صنفی بهراحتی نرخی بسیار بالاتر اعلام میکند، بدون اینکه نظارت مؤثری بر این اقدام وجود داشته باشد؛ متأسفانه در برخی موارد، حتی بعضی از مراجع قضایی نیز برای استعلام قیمت یا کارشناسی، به این انجمنهای صنفی استناد می کنند.
