نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی در شرایط بحرانی و جنگی، خواستار تدوین قوانین «فورس‌ماژور» برای حمایت از بخش تولید و تأمین امنیت غذایی کشور شد.
ارازجان شمالی در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، برای شرایط فوق‌العاده و فورس‌ماژور، قوانین و حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود تا واحدهای تولیدی و تأمین‌کنندگان امنیت غذایی بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور افزود: قانون اساسی این امکان را برای دولت فراهم کرده است که در شرایط خاص و بحرانی، حمایت‌های ویژه‌ای از بخش تولید اعمال کند. اعطای معافیت‌های مالیاتی، کاهش هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌ها و تسهیل تعهدات بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که می‌تواند در چنین شرایطی به حفظ چرخه تولید کمک کند.
نایب‌رئیس اتاق گرگان ادامه داد: اگر طی سال‌های گذشته این ظرفیت‌های قانونی به‌صورت مؤثر اجرایی می‌شد، امروز فشارهای اقتصادی و معیشتی تا این اندازه بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل نمی‌شد. افزایش مداوم هزینه‌های تولید و هزینه‌های تأمین مالی، توان رقابت و ادامه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است.
شمالی با انتقاد از نبود چارچوب مشخص برای مدیریت اقتصادی در شرایط بحران گفت: کشور نیازمند تدوین مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ویژه برای دوران جنگ، تحریم و سایر شرایط اضطراری است تا در مواقع بحرانی، امکان حمایت هدفمند از بخش خصوصی و تولید ملی فراهم باشد.
وی همچنین با اشاره به آثار تورم بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، خواستار بازنگری در شیوه محاسبه مالیات واحدهای تولیدی شد و اظهار کرد: در شرایط تورمی، سود ثبت‌شده در صورت‌های مالی الزاماً به معنای سود واقعی نیست و باید مبنای محاسبات مالیاتی بر اساس اصول حسابداری تورمی و درآمد واقعی بنگاه‌ها تعیین شود.
نایب‌رئیس اتاق گرگان افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی علاوه بر افزایش مستمر هزینه‌های دستمزد، بیمه و سایر هزینه‌های جاری، با کاهش ارزش سرمایه خود نیز مواجه هستند؛ موضوعی که در عمل به تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش توان تولید منجر می‌شود.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی کشور تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی، صرفاً حمایت از یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ امنیت غذایی، اشتغال و رفاه عمومی جامعه محسوب می‌شود.
شمالی در پایان خواستار پیگیری تدوین و تصویب قوانین حمایتی ویژه از طریق اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی شد و گفت: لازم است سازوکارهای قانونی لازم برای حمایت از تولید در شرایط فورس‌ماژور هرچه سریع‌تر تدوین و اجرایی شود تا اقتصاد کشور در مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده از آمادگی بیشتری برخوردار باشد.
