فعالیتهای صنفی در فضای مجازی باید ساماندهی و ضابطهمند شود
آسیابی، رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت بازنگری قانون نظام صنفی، گفت: فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی نباید بدون مجوز، احراز هویت و نظارت قانونی انجام شود، چرا که در صورت بروز مشکل برای مردم، دستگاه قضایی ناگزیر از پاسخگویی خواهد بود.
به گزارش هدف گلستان به نقل ازبه نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز گلستان، حیدر آسیابی در نشست با روسای اتاق اصناف شهرستان گرگان با اشاره به جایگاه اتاق اصناف اظهار کرد: اتاق اصناف یکی از قدیمیترین تشکلهای کشور است که تأسیس آن به سال ۱۳۵۰ بازمیگردد. پس از انقلاب، نام این نهاد تغییر کرد، اما در نهایت اصناف دوباره احیا شدند و در سال ۱۳۸۲ نیز قانون نظام صنفی به تصویب رسید. این قانون با مواد، تبصرهها و آییننامههای اجرایی، چارچوب فعالیتهای صنفی را مشخص کرده و از سوی دولت نیز ابلاغ شده است.
رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه کسبوکارهای سیار و دستفروشی گفت: کسبوکارهای سیاری که دارای مجوز هستند، در صورت ارتکاب تخلف، بهصورت موردی قابل برخورد هستند، اما مشکل اصلی آنجاست که فردی با صرف هزینه، دریافت مجوز، اجاره یا خرید مغازه، استخدام کارگر و پرداخت بیمه فعالیت میکند، در حالی که فرد دیگری بدون مجوز، چند قدم آنطرفتر مشغول همان فعالیت میشود.
وی افزود: بسیاری از این موارد تحت عنوان ساماندهی سد معبر یا بازارچههای خوداشتغالی در حوزه شهرداری قرار میگیرند. اما در عمل این وضعیت گاهی موجب اختلال در فعالیت واحدهای صنفی دارای مجوز میشود. حتی در برخی موارد، درآمد یک دستفروش از یک مغازهدار نیز بیشتر است و این موضوع سالهاست که بهعنوان یک دغدغه مطرح بوده است.
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون نظام صنفی تصریح کرد: به اعتقاد من، این قانون بهویژه در حوزه فعالیتهای صنفی در فضای مجازی نیازمند بازنگری جدی است. امروز افراد بدون دریافت مجوز، بدون احراز هویت و بدون تأیید صلاحیت، در بستر فضای مجازی فعالیت اقتصادی و صنفی انجام میدهند و اگر بعدها مشکلی برای مردم ایجاد شود، در نهایت دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: لازم است تعریف فعالیتهای کسبوکار دقیقتر شود و نظارتها نیز فراتر از وضعیت فعلی و با استحکام بیشتری اعمال شود تا امکان نظارت مؤثر فراهم باشد.
آسیابی با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضایی تنظیم بازار نیست، گفت: در هیچ جای دنیا قوه قضاییه با ابزارهای قهری مسئول اداره بازار نیست. نظام بازار بر پایه عرضه و تقاضا شکل میگیرد، اما در کشور ما عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی و مداخلات دولتی بر بازار اثرگذار هستند و همین موضوع موجب شده بازار از نظم مطلوب برخوردار نباشد.
