علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم سود در شرایط تورمی، گفت: در اقتصادی که تورم باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید شده است، رشد ظاهری درآمد بنگاه‌ها به معنای سود واقعی نیست؛ چراکه بنگاه زمانی سودآور محسوب می‌شود که در پایان دوره بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید تأمین کند.
وی در نشست تخصصی مشترک کمیسیون‌های اقتصاد کلان و صنایع، معادن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با چالش جدی حفظ سرمایه در گردش مواجه هستند و آنچه در صورت‌های مالی به عنوان سود دیده می‌شود، در بسیاری از موارد ناشی از افزایش قیمت‌هاست، نه افزایش واقعی توان اقتصادی بنگاه.
چوپانی افزود: در شرایط تورمی، بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت نیازمند افزایش متناسب سرمایه در گردش خود هستند، اما بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رشد هزینه مواد اولیه و نهاده‌ها، عملاً با کاهش توان تولید و فرسایش سرمایه مواجه شده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق گرگان با اشاره به آثار سیاست‌های اقتصادی گذشته بر بخش تولید، تصریح کرد: اگر تصمیمات و سیاست‌های گذشته موجب ایجاد خسارت به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده باشد، باید موضوع مسئولیت و جبران این خسارت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در هر حوزه‌ای که خسارتی ایجاد شود، اصل مسئولیت‌پذیری باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به چالش‌های مالیاتی بنگاه‌ها در شرایط تورمی گفت: افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها و گردش مالی بنگاه‌ها نباید به‌عنوان سود واقعی تلقی شود. بسیاری از تولیدکنندگان امروز تلاش می‌کنند چرخه فعالیت خود را حفظ کنند و در شرایط دشوار اقتصادی، صرفاً برای ادامه تولید و حفظ اشتغال فعالیت می‌کنند.
چوپانی ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط فعلی با زیان واقعی مواجه هستند، اما برای حفظ ارتباطات بانکی و استمرار فعالیت اقتصادی، ناچارند صورت‌های مالی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که امکان ادامه کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه رشد یا افول بنگاه‌ها به نوع نگاه و تصمیم‌گیری مدیران بازمی‌گردد، اظهار کرد: در سطح کلان نیز اگر سیاست‌گذاران نتوانند متناسب با تغییر شرایط اقتصادی، رویکردهای خود را اصلاح کنند، هزینه آن متوجه اقتصاد و جامعه خواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت پاسخ‌های جدید به نیازهای جدید اقتصادی افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که جوامع زمانی دچار افول می‌شوند که برای مسائل و نیازهای تازه، همچنان از راهکارهای قدیمی استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تجاری و لجستیکی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی مانند هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، راه‌آهن و گمرک باید با جدیت دنبال شود تا موانع موجود در مسیر تجارت و تولید کاهش یابد.
چوپانی خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی، فعالان اقتصادی باید واقعیت‌های اقتصادی را درک کرده و برای حفظ توان تولید و سهم خود در بازار، متناسب با شرایط جدید حرکت کنند؛ چراکه عدم تطبیق با تغییرات اقتصادی می‌تواند موجب تضعیف بنگاه‌ها شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت واقعی از تولید نیازمند اصلاح نگاه‌ها، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فضایی است که بنگاه‌ها بتوانند به جای تلاش برای بقا، مسیر رشد و توسعه را طی کنند.
