علی‌محمد چوپانی در نشست هم‌اندیشی با رئیس نمایندگی‌های استانی وزارت امور خارجه و جمعی از مدیران این وزارتخانه، ضمن تسلیت درگذشت ذوالفقار امیرشاهی، رئیس پیشین نمایندگی وزارت امور خارجه در استان گلستان، از خدمات و تلاش‌های وی در مسیر توسعه روابط اقتصادی و خارجی استان یاد کرد.
وی با اشاره به آثار تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت بخش خصوصی اظهار کرد: فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته متحمل زیان‌های قابل توجهی ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی شده‌اند و لازم است آثار اقتصادی این تحریم‌ها با صدای رساتر در مجامع بین‌المللی تبیین شود.
چوپانی افزود: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با استفاده از ظرفیت اتاق‌های بین‌المللی و ارتباطات خود با فعالان اقتصادی سایر کشورها، زمینه انعکاس مشکلات و خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها را فراهم کنند. بخش خصوصی باید بتواند مسائل و دغدغه‌های اقتصادی خود را به دور از مناقشات سیاسی و در چارچوب منافع اقتصادی کشور مطرح کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: شرایط سیاسی و اقتصادی امروز جهان اقتضا می‌کند دیپلماسی اقتصادی کشور با جدیت بیشتری دنبال شود و ارتباط مؤثرتری میان دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی شکل گیرد.
وی تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی باید متناسب با شرایط روز، به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ منافع ملی، مسیر توسعه تجارت، تأمین کالاهای اساسی، انتقال منابع مالی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند.
چوپانی با اشاره به اهمیت استمرار تأمین کالاهای اساسی گفت: در شرایط فعلی، نباید اجازه داد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی منجر شود. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، مسیر تأمین، واردات و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کند.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل مبادلات مالی و بانکی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: دشواری انتقال و بازگشت منابع مالی یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی است و باید برای رفع این موانع، راهکارهای عملیاتی و متناسب با شرایط کشور در نظر گرفته شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه‌های اقتصادی و انسانی کشور اظهار کرد: موضوع خروج سرمایه تنها به منابع مالی محدود نمی‌شود و سرمایه انسانی نیز یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است. بنابراین باید مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعی اثرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران و خانواده‌ها برای ماندن یا خروج از کشور، با نگاه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.
چوپانی در پایان با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با وزارت امور خارجه گفت: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی آمادگی دارند ظرفیت‌های خود را در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف و کاهش آثار محدودیت‌های بین‌المللی به کار گیرند. در شرایط کنونی، پیوند مؤثرتر میان دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تجارت خارجی، حفظ سرمایه‌ها و تأمین منافع اقتصادی کشور باشد
