مدیرکل استاندارد گلستان از انجام ۶۲۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه، فروشگاهها و واحدهای صنفی استان در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر تداوم نظارتهای میدانی به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و عرضه کالاهای منطبق با استاندارد تأکید کرد.
به گزارش هدف گلستان به نقل از روابط عمومی ادارهکل استاندارد گلستان، داود مزیدی اظهار کرد: نظارت بر مراکز عرضه و فروشگاهها، در کنار کنترل خطوط تولید و نظارت بر کالاها در مبدأ، از مهمترین وظایف ادارهکل استاندارد است که بر اساس ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بهصورت مستمر انجام میشود.
وی افزود: برنامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد ایران برای استان گلستان در سال جاری، انجام ۵ هزار و ۳۷۶ بازرسی از واحدهای صنفی است که در سه ماه نخست سال، ۶۲۸ مورد بازرسی انجام شده و معادل ۱۲ درصد از برنامه محقق شده است.
مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به اهداف این بازرسیها تصریح کرد: در جریان این نظارتها، کارشناسان استاندارد نسبت به بررسی اصالت نشان استاندارد، اعتبار پروانههای کاربرد علامت استاندارد، نحوه عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری و شناسایی کالاهای فاقد شرایط قانونی اقدام میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.
مزیدی با تأکید بر اینکه حضور مستمر بازرسان در بازار نقش مؤثری در پیشگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد دارد، گفت: همکاری مطلوب اصناف، فروشگاهها و واحدهای صنفی با بازرسان استاندارد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت کالاهای عرضهشده، افزایش اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرفکنندگان ایفا میکند.
وی همچنین از همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فرمانداریها، اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی و دادستان های شهرستان ها در اجرای برنامههای نظارتی قدردانی کرد و افزود: تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، زمینهساز اثربخشی بیشتر نظارتها و ارتقای فرهنگ استاندارد در سطح بازار خواهد بود.
دبیر شورای استاندارد استان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده کالاهای مشکوک یا مغایر با استاندارد، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ یا پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد گلستان اطلاع دهند. همچنین مصرفکنندگان میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درجشده زیر نشان استاندارد به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اعتبار و اصالت پروانه کاربرد علامت استاندارد کالای مورد نظر بهصورت رایگان استعلام بگیرند.
مزیدی تأکید کرد: مشارکت و همراهی مردم در گزارش موارد مشکوک، یکی از مؤثرترین راهکارها برای جلوگیری از عرضه کالاهای غیر استاندارد و حفظ سلامت، ایمنی و حقوق مصرفکنندگان است.
