حمید سلیمانی، در نخستین نشست هیأت نمایندگان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشاوران تخصصی در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار انتقال منسجم مطالبات بخش خصوصی به سطوح تصمیم‌گیری ملی شد.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به نتایج جلسات و دوره‌های تخصصی برگزارشده در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات اظهار کرد: در این نشست‌ها بخش قابل توجهی از مسائل و پرونده‌های فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بسیاری از ابهامات و چالش‌های مرتبط با حسابرسی‌های تأمین اجتماعی و موضوعات مالیاتی از طریق مشاوره‌های تخصصی مرتفع شد.
سلیمانی با بیان اینکه دستاوردهای این جلسات نباید محدود به جمعی خاص باقی بماند، افزود: تجربیات ارزشمند و دانش تخصصی کارشناسان این حوزه می‌تواند در حل مشکلات طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی مؤثر باشد؛ از این‌رو لازم است بستری فراهم شود تا تمامی اعضای اتاق و کمیسیون‌های تخصصی از این ظرفیت بهره‌مند شوند.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق گرگان پیشنهاد کرد نشست جامعی با حضور اعضای هیأت نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی و فعالان اقتصادی برگزار شود تا مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین اجتماعی به‌صورت تخصصی و مستند ارائه و جمع‌بندی شود.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از رویه‌ها، بخشنامه‌ها و مقرراتی است که نیازمند پیگیری در سطح ملی است؛ بنابراین ضروری است مجموعه این مسائل در قالب گزارش‌های کارشناسی تدوین و در نشست‌های مشترک با مسئولان اتاق ایران و دستگاه‌های مرتبط مطرح شود.
سلیمانی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در انعکاس مطالبات بخش خصوصی تصریح کرد: ارائه هدفمند مسائل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع تصمیم‌گیر می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع کسب‌وکار، اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌های اقتصادی شود.
وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق گرگان برای احصا و پیگیری مشکلات مشترک فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: هرچه مطالبات بخش خصوصی با پشتوانه کارشناسی و اجماع فعالان اقتصادی مطرح شود، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر و تصمیمات حمایتی افزایش خواهد یافت.
