به گزارش هدف گلستان به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان،عباس جهانی فر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان گفت،یکی از معضلات دیرینه ثبتی شهرستان بندرترکمن که سابقه آن به سال ۱۳۱۷ باز می‌گشت، پس از سال‌ها پیگیری و بررسی‌های ثبتی، با صدور رأی هیأت نظارت ثبت استان گلستان تعیین تکلیف شد.
وی افزود،این تعارض ثبتی در محدوده‌ای به مساحت مجموعاً ۵۷۵ هکتار شکل گرفته بود و به دلیل وجود تعارض میان ثبت‌های مقدم و مؤخر، طی سال‌های گذشته مشکلاتی را برای مالکین، زارعین و کشاورزان منطقه ایجاد کرده و زمینه‌ساز طرح دعاوی و اختلافات متعدد در مراجع قضایی شده بود.
بر اساس این گزارش، با پیگیری‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان و واحد ثبتی بندر ترکمن و با حمایت دستگاه قضایی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و ثبتی و ارسال گزارش‌های لازم، هیأت نظارت ثبت استان گلستان رأی مقتضی را صادر کرد.
مدیر کل ثبت استان خاطرنشان کرد ،با صدور این رأی، یکی از معضلات قدیمی ثبتی شهرستان بندر ترکمن وارد مرحله تعیین تکلیف نهایی شده و زمینه ادامه عملیات ثبتی در محدوده مورد تعارض فراهم شده است.
رفع مشکل ۳۵۵ فقره پلاک و تعیین تکلیف مالکیت ۳۸۰ نفر
از مهم‌ترین نتایج این اقدام، رفع مشکل حدود ۳۵۵ فقره پلاک ثبتی مشتمل بر ۳۸۰ فقره مالکیت اشخاص است که در محدوده تعارض قرار داشتند.
تعیین تکلیف این پرونده‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان بهره‌مندی مالکین از مزایای قانونی اسناد مالکیت، شرایط استفاده زارعین و کشاورزان از ظرفیت‌های قانونی اسناد مالکیت، از جمله اخذ تسهیلات و وام‌های کشاورزی و تبدیل اسناد مالکیت قدیمی دفترچه‌ای به اسناد حدنگار (تک‌برگی) را تسهیل خواهد کرد.
همچنین با رفع این تعارض، زمینه کاهش اختلافات و دعاوی، جلوگیری از طرح شکایات جدید و کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی و قانونی فراهم می‌شود.
از دیگر آثار این اقدام، تکمیل اطلاعات و بانک کاداستر اراضی و فراهم شدن بستر صدور اسناد مالکیت در چارچوب قوانین و مقررات ثبتی، از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.
رفع این معضل ثبتی قریب به ۹۰ ساله، نمونه‌ای از رویکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان در تعیین تکلیف پرونده‌های دارای سابقه طولانی، تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی و تسهیل ارائه خدمات ثبتی به مردم به شمار می‌رود،رویکردی که در ماه‌های اخیر نیز در استان گلستان با پیگیری پرونده‌های قدیمی و تعیین تکلیف اسناد و اراضی مختلف دنبال شده است.
اثر دیگر این اقدام، کمک به اجرایی شدن قانون الزام با تکمیل اطلاعات بانک کاداستر استان می‌باشد و از صدور اسناد معارض جلوگیری خواهد شد.
