مدیرکل استاندارد گلستان از رسیدگی به ۲۷ پرونده تخلف در چهار جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد طی سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این پرونده‌ها مربوط به تخلفات واحدهای تولیدی و صنفی استان در حوزه اجرای الزامات استاندارد بوده است.
به گزارش هدف گلستان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل استاندارد گلستان، داود مزیدی اظهار کرد: در این جلسات، پرونده واحدهای تولیدی که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام به تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری به همراه پرونده واحدهای صنفی که از انجام آزمون و کنترل ترازوهای مورد استفاده در محل کسب خود توسط کارشناسان استاندارد ممانعت کرده بودند، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
مزیدی افزود: پس از بررسی مستندات و گزارش‌های کارشناسی، کمیسیون متناسب با نوع و ابعاد هر تخلف، تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ کرد که از جمله آن می‌توان به توقیف فرآورده‌های مربوط و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه رعایت الزامات استاندارد، ضامن کیفیت کالاها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد جرم محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
دبیر شورای استاندارد استان گلستان در پایان با اشاره به جایگاه کمیسیون ماده ۴۲ در اجرای قانون، خاطرنشان کرد: این کمیسیون یکی از مهم‌ترین مراجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات حوزه استاندارد به شمار می‌رود و با اتخاذ تصمیمات بازدارنده، نقش مؤثری در جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد استاندارد، حمایت از تولیدکنندگان قانون مدار و صیانت از سلامت، ایمنی و حقوق مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.
