هامان هاشمی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در یادداشتی به مناسب روز ملی صنعت و معدن آینده اقتصاد را در پیوند بین ظرفیت‌های ملی و نیروی کار باهوش ایرانی و اصلاح زیرساخت‌های توسعه، دانست.
دهم تیر، روز صنعت و معدن، فرصتی برای تأمل در یکی از بنیادی‌ترین مسائل اقتصاد ایران است؛ اینکه چگونه می‌توان ظرفیت‌های کم‌نظیر ملی را به موتور پایدار رشد، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اقتدار اقتصادی تبدیل کرد.
ایران از جمله معدود کشورهایی است که به‌طور هم‌زمان از سه مزیت راهبردی برخوردار است؛ منابع غنی معدنی، ظرفیت گسترده تولید مواد پایه کشاورزی و یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های تولید محصولات پتروشیمی در منطقه.
در کنار این ظرفیت‌های طبیعی، سرمایه‌ای ارزشمند وجود دارد که آینده اقتصاد کشور بیش از هر عامل دیگری به آن وابسته است؛ نیروی کار باهوش ایرانی.
اگر توسعه اقتصادی را فرآیند خلق ارزش بدانیم، باید پذیرفت که هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها به‌تنهایی منشأ ثروت نخواهند بود.
منابع طبیعی، زمانی به سرمایه ملی تبدیل می‌شوند که در کنار دانش، فناوری، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی توانمند، در قالب زنجیره‌های ارزش به محصول، فناوری، اشتغال و صادرات رقابت‌پذیر تبدیل شوند.
امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه با محدودیت منابع روبه‌رو باشد، با چالش بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود مواجه است.
همچنان بخش قابل توجهی از مواد پایه کشاورزی، محصولات معدنی و تولیدات پتروشیمی، پیش از ورود به حلقه‌های تکمیلی زنجیره ارزش، راهی بازارهای خارجی می‌شوند؛ در حالی که ارزش واقعی این منابع، نه در استخراج یا تولید اولیه، بلکه در فرآوری، تبدیل صنعتی، توسعه صنایع پایین‌دستی و حضور در بازارهای جهانی با محصولات نهایی شکل می‌گیرد.
در این میان، مهم‌ترین مزیت رقابتی ایران، نیروی کار باهوش ایرانی است.
تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که هر زمان بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و نوآوری فراهم شده، نیروی انسانی ایران توانسته است در صنایع پیشرفته، فناوری‌های نوین، پروژه‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، توانمندی خود را به اثبات برساند.
این سرمایه انسانی، بزرگ‌ترین تضمین برای تبدیل مزیت‌های طبیعی به مزیت‌های رقابتی است.
منابع طبیعی بدون سرمایه انسانی، صرفاً دارایی هستند؛ اما این نیروی کار باهوش ایرانی است که از این دارایی‌ها، ثروت ملی خلق می‌کند.
بدون تردید، آینده اقتصاد ایران در گرو پیوند میان این دو سرمایه راهبردی است؛ از یک سو ظرفیت‌های ملی در حوزه مواد پایه کشاورزی، معدن و پتروشیمی و از سوی دیگر، نیروی کار باهوش ایرانی که قادر است با دانش، خلاقیت و نوآوری، این منابع را به محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا تبدیل کند.
هر اندازه این پیوند عمیق‌تر شود، سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و جهانی نیز افزایش خواهد یافت.
با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، بدون اصلاح زیرساخت‌های توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.
توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگری به زیرساخت‌های پایدار انرژی و شبکه کارآمد لجستیک وابسته است.
تأمین پایدار برق و گاز، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، تقویت بنادر، کریدورهای ترانزیتی و کاهش هزینه‌های لجستیک، دیگر صرفاً پروژه‌های عمرانی نیستند؛ بلکه پیش‌نیازهای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی به شمار می‌روند.
سرمایه‌گذار، پیش از هر چیز، به اطمینان از استمرار تولید نیاز دارد و هیچ زنجیره ارزشی در سایه ناترازی انرژی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به نقطه بلوغ نخواهد رسید.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که می‌تواند با گسترش تعاملات اقتصادی و شکل‌گیری فضای جدید در روابط بین‌المللی، فرصت‌های ارزشمندی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه صادرات و حضور مؤثرتر در بازارهای جهانی به دست آورد.
اما بهره‌برداری از این فرصت‌ها، صرفاً در گرو تحولات بیرونی نیست؛ بلکه بیش از هر چیز به اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد وابسته است.
فضای پس از توافق، هر زمان و با هر شکل که محقق شود، تنها زمانی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد که اقتصاد ایران از درون برای رقابت آماده باشد.
اصلاح محیط کسب‌وکار، ثبات در سیاست‌گذاری، کاهش بوروکراسی، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، اصلاح نظام تأمین مالی تولید و اعتماد عملی به بخش خصوصی، مهم‌ترین الزامات ورود به این دوره جدید خواهد بود.
فرصت‌های بین‌المللی، زمانی به توسعه پایدار تبدیل می‌شوند که اقتصاد داخلی از ظرفیت جذب آنها برخوردار باشد.
از این منظر، توسعه صنعتی صرفاً به معنای افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه به معنای ارتقای بهره‌وری، تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه فناوری، اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد یک ساختار اقتصادی رقابت‌پذیر است.
بخش خصوصی در چنین فضایی می‌تواند نقش واقعی خود را در خلق ثروت، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران ایفا کند.
چشم‌انداز پیش‌روی صنعت و اقتصاد ایران، با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر ملی، توسعه زیرساخت‌های راهبردی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، چشم‌اندازی روشن و دست‌یافتنی است.
تحقق این افق، مستلزم تداوم هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ثبات در سیاست‌گذاری، تقویت فضای سرمایه‌گذاری و حرکت هدفمند در مسیر توسعه زنجیره‌های ارزش است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه ایران را به عنوان یکی از قدرت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه بیش از پیش تثبیت کرده و زمینه‌ساز تحقق ایرانِ قوی، برخوردار و رقابت‌پذیر باشد.
فرارسیدن دهم تیر، روز صنعت و معدن را به همه فعالان این عرصه در بخش‌های خصوصی و دولتی صمیمانه تبریک می‌گویم و این مناسبت را فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و اعتلای اقتصاد ملی می‌دانم.
بی‌تردید، استمرار این همدلی و همکاری، پشتوانه‌ای مطمئن برای ساخت ایرانِ قوی، آینده‌ای توانمندتر، اقتصادی رقابت‌پذیر و توسعه‌ای پایدار برای نسل‌های پیش‌رو خواهد بود.
